تتجه التقديرات الاقتصادية الدولية إلى تسجيل موريتانيا نمواً اقتصادياً يتراوح بين 4.6% و4.7% خلال العام الجاري، بحسب البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع توقعات باستفادة الاقتصاد من توسع الأنشطة المنجمية والغازية.
ويُنتظر أن يسهم بدء الإنتاج من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير، الذي تتقاسمه موريتانيا والسنغال، في تعزيز الصادرات وزيادة العائدات، بالتوازي مع استمرار مساهمة قطاعي الحديد والذهب في دفع النمو.
ورغم هذه المؤشرات، لا تزال البلاد تواجه تحديات تتعلق بارتفاع الأسعار وضعف تنوع مصادر الدخل، ما يجعل توسيع القاعدة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على الصناعات الاستخراجية من أبرز رهانات المرحلة المقبلة.
