سلّط تقرير أمريكي حديث الضوء على اختلالات في المنظومة المصرفية الموريتانية، أبرزها تمركز ملكية البنوك لدى عائلات وربط بعض خدماتها بمصالحها التجارية، ما يطرح تحديات أمام ضمان الشفافية والرقابة.
وأشار تقرير مناخ الاستثمار لعام 2026 إلى أن غلاء القروض وتعقيد المساطر الإدارية يدفعان مستثمرين أجانب إلى اللجوء لخيارات تمويل خارجية، في ظل محدودية البدائل المتاحة محلياً.
وفي المقابل، أشار التقرير إلى خطوات إصلاحية تشمل تأسيس بورصة وطنية وتطوير آليات التعامل مع المصارف المتعثرة، غير أن تعزيز الثقة في القطاع وتسهيل الوصول إلى التمويل يظلان من أبرز التحديات القائمة.
