بدأت الجمعية الوطنية في نواكشوط دورة تدريبية تستمر أربعة أيام، تستهدف أعضاء لجنة المالية، وتركز على قواعد إعداد ميزانية البرامج وتنفيذها والرقابة عليها، استعداداً لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وتهدف الدورة، المنظمة بالتعاون مع إدارة الميزانية، إلى تطوير خبرات النواب في تقييم الإنفاق العام ومتابعة نتائجه، في إطار إصلاح يسعى إلى الانتقال من ميزانية الوسائل إلى ميزانية تربط الاعتمادات المالية بالأهداف والنتائج المحققة.
وأكد مسؤولون برلمانيون وماليون أن هذا التوجه يرمي إلى تعزيز الشفافية والمساءلة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العمومية، من خلال اعتماد مؤشرات أداء واضحة وبرمجة متعددة السنوات وربط الإنفاق بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
