كشف تصنيف مشروع العدالة العالمي لعام 2026 عن احتلال موريتانيا المركز 132 عالمياً في سيادة القانون، والمرتبة 30 إفريقياً من أصل 34 دولة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء.
وسجل التقرير تراجعاً في مؤشرات حرية التعبير والتجمع والمشاركة المدنية، إلى جانب عدم تحقيق تحسن في مؤشرات العدالة المدنية وإمكانية الوصول إليها وتحمل تكاليفها، معتبراً أن استمرار تراجع الضمانات المؤسسية يمثل تحدياً لعدد كبير من الدول، بينها موريتانيا.
وعالمياً، جاءت الدنمارك في صدارة التصنيف، تلتها النرويج وفنلندا والسويد ولوكسمبورغ، بينما تذيلت فنزويلا القائمة. وأظهر التقرير أن 62% من الدول المشمولة سجلت تراجعاً في نتائجها مقارنة بالعام السابق.
