أكد الناطق باسم الحكومة، محمد ولد ببانه، أن أي تعديل للدستور يجب أن يخضع للإجراءات القانونية المحددة، مشددا على أن السلطات لن تتجاوز الضوابط الدستورية.
وأوضح ولد ببانه، خلال التعقيب على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن النقاشات السياسية الأخيرة تناولت مقترحات لمراجعة بعض الأحكام الدستورية، بما فيها تلك المتعلقة برئاسة الجمهورية.
وأضاف أن الشعب الموريتاني هو صاحب السيادة في تقرير التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الحكومة تحترم تعدد الآراء وتلتزم بتطبيق القوانين دون فرض موقف بشأن النقاشات الجارية.
