طرحت وزيرة التجارة والسياحة، زينب بنت أحمدناه، خلال المنتدى العالمي للاستثمار في الدوحة، توجه موريتانيا نحو استقطاب استثمارات تتجاوز حجم التمويل إلى تحقيق أثر مباشر في الاقتصاد الوطني، خاصة عبر الإنتاج والتشغيل وتعزيز تنافسية القطاع الخاص.
وأبرزت بنت أحمدناه مقومات البلاد وفرصها الاستثمارية في قطاعات متعددة، بينها السياحة والتجارة والاقتصاد الرقمي، مشيرة إلى إصلاحات شملت الإطار القانوني للاستثمار وتبسيط الإجراءات وتحسين مواكبة المستثمرين.
كما دعت إلى توسيع الشراكات مع المؤسسات الدولية وربط الاستثمارات الأجنبية بالمؤسسات الوطنية، بما يسمح بزيادة القيمة المضافة محلياً ونقل الخبرات والتكنولوجيا وتأهيل الكفاءات.
