تقترب المهلة المحددة لاتفاق الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي من نهايتها دون حسم تجديده، إذ لا تزال قيمة التعويضات المالية وحجم الكميات المسموح بصيدها أبرز نقاط الخلاف، رغم التفاهم بشأن معظم الجوانب الفنية.
وتسعى نواكشوط إلى زيادة العائدات المالية مقابل خفض بعض حصص الصيد الأوروبية، بينما تكثف إسبانيا اتصالاتها لتفادي توقف سفنها، مع طرح دول أوروبية تمديد الاتفاق الراهن إلى حين استكمال المفاوضات.
وينتهي البروتوكول الحالي في 14 نوفمبر المقبل، ويمنح السفن الأوروبية حق صيد نحو 280 ألف طن سنوياً مقابل 60.8 مليون يورو، ما يضع مستقبل نشاطها في المياه الموريتانية رهناً بنتائج المباحثات الجارية.
