تتجه الحكومة إلى إعادة ترتيب تدخلاتها التنموية في ولاية آدرار، عبر مشاورات تستهدف تحديد المشاريع الأكثر إلحاحا ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي للخدمات الأساسية، مع مراعاة الخصائص المحلية لكل مقاطعة.
وخلال لقاء بالمناسبة، شددت وزيرة التجارة والسياحة زينب بنت أحمدناه على ضرورة إشراك السكان في اختيار المشاريع، والاستفادة من تقييم المرحلة الأولى لتجاوز النواقص وتوجيه الموارد نحو الاحتياجات الأكثر إلحاحا.
من جهته، دعا رئيس جهة آدرار محمد ولد اشريف ولد عبد الله إلى استغلال المشاورات لتشخيص العقبات التي تواجه الولاية، خصوصا في مجالات البنية التحتية والخدمات، بما يدعم تحسين الظروف المعيشية ويعزز الاستفادة من مؤهلات المنطقة.
