ناقش مشاركون في ورشة تكوينية احتضنتها نواكشوط، اليوم الاثنين، آليات الاستفادة من الملكية الفكرية في صيانة خصوصية المنتجات التقليدية الموريتانية وحماية ابتكارات الحرفيين، وذلك بإشراف الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، محمد أحمدو عبدي.
وتناولت الورشة أهمية تسجيل العلامات التجارية والنماذج الصناعية والمؤشرات الجغرافية المرتبطة بالمنتجات المحلية، باعتبارها وسائل لتعزيز قيمتها التجارية وفتح آفاق أوسع أمام تسويقها، إلى جانب الحفاظ على المهارات الحرفية التي تمثل جزءا من التراث الثقافي الوطني.
وشهدت الفعالية مداخلة عن بُعد للأخصائية بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، منى داود، استعرضت فيها دور هذه الآليات في حماية الإبداعات التقليدية وتمكين أصحابها من استثمارها، بحضور الأمين العام لوزارة المعادن والصناعة وعدد من المهتمين.
