تتجه موريتانيا إلى إعداد ميزانية 2027 بمعزل عن الأموال التي يوفرها اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي، في ظل تعثر المفاوضات بشأن تجديد البروتوكول الذي ينظم نشاط السفن الأوروبية في مياهها الإقليمية، وفق ما أوردته صحيفة «فارو دي فيغو» الإسبانية.
ورغم استبعاد تلك العائدات، تشير التوقعات إلى بلوغ مداخيل قطاع الصيد 224 مليون يورو، مع توجه السلطات إلى رفع حصيلة الغرامات المفروضة على سفن الصيد ست مرات، لتعويض النقص المحتمل في الموارد المالية.
ويأتي هذا التوجه مع اقتراب موعد انتهاء البروتوكول السبت المقبل، ما يضع الأساطيل الأوروبية أمام احتمال مغادرة المياه الموريتانية، ويثير قلق قطاع الصيد الإسباني المعتمد على الاتفاق.
