أثار ملف مدوني الخارج موجة من الجدل في الأوساط الموريتانية، عقب تداول اتهامات تتحدث عن تورط بعض المدونين في ممارسات ابتزاز استهدفت مواطنين ومسؤولين إداريين، مقابل الحصول على تحويلات مالية، مستغلين منصاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي للضغط على المعنيين والتأثير عليهم.
وأعادت هذه الاتهامات فتح النقاش بشأن حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية لاستخدام الفضاء الرقمي، وضرورة التمييز بين حرية التعبير والممارسات التي قد تتخذ من النشر والتشهير وسيلة لتحقيق مكاسب مالية، وسط مطالب بكشف ملابسات القضية والتحقق من الوقائع ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفق القانون.
