وضع وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، يحفظ ولد الشريف، خلال جولة ميدانية في نواكشوط اليوم السبت، أداء الشركات المنفذة والتزامها بالمعايير التعاقدية تحت المجهر، متفقداً ورشات بناء وتوسعة منشآت تعليمية وصحية وخدمية في عدد من مقاطعات العاصمة.
وأكد الوزير أن المرحلة المقبلة تتطلب رقابة ميدانية أكثر فاعلية، داعياً مكاتب المتابعة إلى التدخل المبكر لمعالجة الاختلالات وتجاوز العقبات، ومشدداً على أن التأخر في تسليم المشاريع أو الإخلال بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والسلامة أمر غير مقبول، مع ضرورة تشغيل اليد العاملة الوطنية.
وتندرج الجولة ضمن متابعة تنفيذ مشاريع المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط ومشاريع أخرى قيد الإنجاز، في إطار التوجيهات الرئاسية الرامية إلى ضمان تنفيذ البرامج التنموية ومراقبة تقدمها على أرض الواقع.
