
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء، على مشروع قانون جديد يلغي ويحل محل مدونة الصناعة التقليدية الصادرة عام 2003، في خطوة تستهدف تحديث الإطار القانوني للقطاع وتعزيز تنظيم أنشطته ومؤسساته المهنية.
ويتضمن القانون الجديد إنشاء غرفة وطنية للصناعة التقليدية واتحاديات جهوية، واعتماد سجل وطني للمؤسسات الحرفية ودليل مهني للصناع التقليديين، فضلا عن إقرار امتيازات للمؤسسات الحرفية في مجال الاستثمار والصفقات العمومية.
كما ينص المشروع على إنشاء صندوق خاص لدعم الصناعة التقليدية وتمويل تطويرها، وتنظيم التكوين والتدرّب المهني، مع منح الحرفيين والمؤسسات القائمة مهلة ثلاث سنوات لتسوية أوضاعهم وفقا للمقتضيات الجديدة.

