
أعلنت مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أنه في إطار التفاعل الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان، وانسجاما مع مناخ الانفتاح والحوار السائد في موريتانيا ، قبلت الحكومة في عام 2020 طلب الزيارة الذي تقدم به فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات.