أفاد البنك الدولي بأن تراجع التضخم بشكل أسرع من المتوقع وتحسن رصيد الميزانية والميزان الخارجي قد ساهما في تحقيق الاستقرار الاقتصادي في موريتانيا، وذلك رغم التراجع الكبير في معدلات النمو.
وجاء في تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد الموريتاني، الصادر اليوم، أن مستوى التضخم في موريتانيا انخفض بشكل كبير ليصل إلى 1.6% في ديسمبر 2023 مقارنة بـ 11% في ديسمبر 2022. وأرجع التقرير هذا التراجع إلى تحسن الأسعار في الأسواق الدولية، حيث انعكس ذلك أيضًا على رصيد القطاع الخارجي مع انخفاض تكلفة واردات سلع التجهيز بنسبة 19% والنفط بنسبة 9%.
وبالنسبة للنمو، أشار التقرير إلى أنه بلغ 3.4% في 2023 مقابل 6.4% في العام السابق، موضحًا أن هذا التباطؤ يعود جزئيًا إلى تشديد السياسة النقدية والأداء الضعيف لقطاعات مثل الزراعة والصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، يظل النمو في موريتانيا أعلى من المتوسط العالمي البالغ 3% وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى الذي يبلغ 2.9%.
وتوقع التقرير أن يصل النمو في العام 2024 إلى 3.8%، مشيرًا إلى أن بدء إنتاج الغاز في النصف الثاني من 2025 سيكون له تأثير إيجابي على مستوى النمو ويوفر هامشًا لتمويل مشاريع التنمية.
