1. البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات:
تفتقر موريتانيا إلى بنية تحتية قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما يُعيق نمو التجارة الإلكترونية. وتشمل هذه المشكلات انخفاض معدلات broadband، وارتفاع تكاليف الإنترنت، ونقص الوصول إلى الإنترنت في المناطق الريفية.
2. اعتماد الثقافة الرقمية:
لا يزال هناك نقص في الوعي بأهمية التجارة الإلكترونية وفوائدها بين أصحاب المشاريع والمستهلكين في موريتانيا. ويُعدّ ذلك حاجزًا أمام اعتمادها على نطاق واسع.
3. الأطر القانونية:
لا توجد حاليًا أطر قانونية وتنظيمية كافية لتنظيم التجارة الإلكترونية في موريتانيا. ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى مخاطر مثل الاحتيال والقرصنة والتمييز.
4. تطوير المعاملات المالية الرقمية:
تُواجه موريتانيا تحديات في تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية الآمنة والموثوقة. ويُعدّ ذلك ضروريًا لتمكين المستهلكين من إجراء معاملات تجارية إلكترونية بسهولة.
5. الوصول إلى التمويل:
يواجه أصحاب المشاريع في موريتانيا صعوبة في الحصول على التمويل اللازم لبدء مشاريع التجارة الإلكترونية الخاصة بهم.
6. الثغرات في البيانات:
تُعاني موريتانيا من نقص في البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، مما يُصعّب على صانعي السياسات تقييم أثرها وتطوير استراتيجيات فعالة لتعزيزها.
7. الفوارق الرقمية:
هناك فجوة رقمية كبيرة بين مختلف الشرائح في موريتانيا، حيث لا يزال العديد من الأشخاص غير قادرين على الوصول إلى الإنترنت أو استخدام التكنولوجيا الرقمية.
