صادقت الجمعية الوطنية الموريتانية اليوم على مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ولمنع التهرب الضريبي.
وتعتبر هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بين البلدين في ديسمبر 2018، خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين موريتانيا والسعودية.
تهدف الاتفاقية إلى:
- تجنب الازدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال بين البلدين.
- تشجيع الاستثمار والتجارة بين البلدين.
- تسهيل حركة الأموال بين البلدين.
وتشمل الاتفاقية مجالات مختلفة، منها:
- الدخل من الممتلكات غير المنقولة.
- أرباح الأعمال.
- النقل البحري والجوي.
- المشروعات المشتركة.
- أرباح الأسهم.
- الدخل من مطالبات الدين.
- الأتاوات.
- الأرباح الرأسمالية.
- الخدمات الشخصية المستقلة.
- الخدمات المستقلة غير الشخصية.
- أتعاب أعضاء مجلس الإدارة.
- أتعاب الفنانين والرياضيين.
- معاشات التقاعد.
- الخدمات الحكومية.
- المدفوعات التي يستلمها الطلاب والمتدربون.
- مكافآت المعلمين والباحثين.
- رأس المال الممثل بممتلكات منقولة أو غير منقولة.
من المتوقع أن يكون لهذه الاتفاقية تأثير إيجابي على اقتصادات البلدين، من خلال:
- زيادة الاستثمار الأجنبي.
- زيادة التجارة بين البلدين.
- خلق فرص عمل جديدة.
- تحفيز النمو الاقتصادي.
إنّ المصادقة على هذه الاتفاقية من قبل الجمعية الوطنية الموريتانية تُعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية بين موريتانيا والسعودية، وتدعم جهود البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
