وزارة الاقتصاد والمالية تكشف نتائج تحقيق في مزاعم رشوة وابتزاز ضد مستثمرة أجنبية

وزارة الاقتصاد والمالية
بيان صحفي

تقرير لجنة التحقيق بشأن منشورات لمستثمر أجنبي حول مناخ الأعمال

في أعقاب نشر مستثمرة أجنبية تدوينات على إحدى شبكات التواصل الاجتماعي بتاريخ 05 إبريل 2025، تناولت فيها مناخ الأعمال في الجمهورية الإسلامية الموريتانية، مشيرة إلى ممارسات إدارية غير ملائمة من قبيل الإهمال، العراقيل، الضغوط غير المبررة، ومحاولات الابتزاز والرشوة، شكلت وزارة الاقتصاد والمالية لجنة تحقيق لتقصي الحقائق ومعرفة ملابسات القضية، وذلك بهدف اتخاذ القرارات المناسبة وضمان حق المواطنين في الحصول على المعلومات.

وبعد استكمال المدة المحددة، قدمت اللجنة تقريرها النهائي الذي تضمن تقييماً شاملاً لمسار الشركة المعنية وتحليلاً للوقائع المطروحة. استندت اللجنة في عملها على مقابلات مع جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك معاوني المستثمرة، إضافة إلى تقييم الإجراءات الإدارية المعتمدة في المصالح ذات الصلة. كما استمعت اللجنة إلى إفادات عشرين شخصاً من موظفين عموميين، وخبراء محاسبة، وعمال من القطاع الخاص.

الخلاصات الرئيسية للتقرير:

• تم تسجيل بعض الاختلالات في التنسيق بين المصالح العمومية المعنية بأنشطة المستثمرين، بما في ذلك الوصول إلى المعلومات والتواصل مع المراجعين.

• تبيّن أن الشركة المعنية لم تكن في وضعية قانونية سليمة، لاسيما في ما يتعلق بالالتزامات الجبائية.

• لم يُثبت التحقيق وجود أدلة مادية على ممارسات رشوة ممنهجة أو ضغوط مؤسسية. كما سجلت اللجنة استغرابها من عدم تعاون المستثمرة في التحقيق، حيث رفضت التعاون في البداية، ثم طلبت ضمانات قبل أن ترفض الإفصاح عن هوية الأشخاص الذين ادعت أنهم طلبوا منها دفع رشوة للحصول على مزايا جبائية غير شرعية أو رخص عمل. وأكدت اللجنة أن من ينادي بالشفافية يجب أن يكون على استعداد للإفصاح عن هويات من يتهمهم، وهذا يتعارض مع النصوص القانونية التي تجرم التستر على الفاسدين.

توصيات اللجنة:

1. تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية لتعزيز الشفافية، قابلية التتبع، وتيسير الخدمات.

2. تحسين كفاءة الموارد البشرية من خلال التدريب المستمر وفق معايير الخدمة العمومية الحديثة.

3. تعزيز التواصل المؤسسي الداخلي والخارجي لضمان انسيابية المعلومات وتكريس ثقافة الانفتاح والشفافية.

4. إحالة نتائج التحقيق إلى الوكالة القضائية للدولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

خلاصة وزارة الاقتصاد والمالية:

• الوزارة تؤكد التزامها بمواصلة تعزيز مناخ استثماري جاذب وموثوق به.

• الوزارة ملتزمة بتطبيق توصيات هذا التقرير والعمل على دمجها ضمن الإصلاحات الجارية.

• الوزارة تدعو الإعلاميين والمدونين والنخب إلى عدم الانجرار وراء الادعاءات التي لا تستند إلى تحقيقات مؤكدة، حيث إنها قد تلحق ضرراً بسمعة البلاد.

نواكشوط، بتاريخ 11 إبريل 2025