أوصى مئات المشاركين في حوار وطني في مالي بتمديد الفترة الانتقالية “من سنتين إلى خمس سنوات”. ونتيجة لذلك، سيبقى المجلس العسكري الحاكم في السلطة لثلاث سنوات أخرى، أي من نهاية مارس 2024 حتى عام 2027.
وتضمنت التوصيات الأخرى:
- ترشيح رئيس المجلس العسكري الحالي، العقيد آسيمي غويتا، للرئاسة في الانتخابات التي ستجرى في نهاية المطاف.
- فتح حوار مع “الجماعات الجهادية المسلحة”.
ولكن، قاطع جزء كبير من المعارضة الحوار واتهموا العسكريين باستغلاله للبقاء في السلطة.
وتأتي هذه التطورات وسط:
- فوضى سياسية مستمرة في مالي.
- انقلابات عسكرية متتالية في عامي 2020 و 2021.
- تعهد سابق من قبل الجيش بتسليم السلطة للمدنيين في فبراير 2022.
- تأجيل الانتخابات بسبب الوضع الأمني غير المستقر.
يبقى الوضع في مالي معقدًا وغير مؤكد.
وتستمر التحديات في:
- إرساء حكم مدني ديمقراطي.
- معالجة انعدام الأمن المستمر.
- مصالحة الفصائل السياسية المختلفة.
وإلى جانب التوصيات الصادرة عن الحوار الوطني، ستكون المفاوضات المستقبلية مع مختلف الجهات الفاعلة ضرورية لتحديد مسار مالي نحو مستقبل أكثر استقرارًا وديمقراطية.
