أصدرت رابطة الأساتذة المتعاونين في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية بياناً اليوم، أعربت فيه عن استمرار معاناة الأساتذة من مشكلة تراكم المستحقات المالية.
وأكدت الرابطة في بيانها أن هذه المشكلة “أصبحت من أكبر المشاكل التي يواجهها الأساتذة المتعاونون في المعهد العالي قديما وحديثا”.
و أشارت الرابطة إلى أن وزير الشؤون الإسلامية كان قد تعهد بحل هذه الأزمة، كما تعهد المدير العام للمعهد بدفع جميع المستحقات، وبدفع تعويض عن الرقابة يُوازي التعويض الذي تدفعه جامعة نواكشوط.
و أضافت الرابطة: “قمنا بتحرير رسالة إلى المدير العام للمعهد ضمنها نسخة من ترخيص الرابطة، وذكَّر المدير بالتزاماته السابقة، وطلب فيها لقاءه، وأودعها بصفة رسمية لدى سكرتيرته الخاصة، واستلم نسخة من الإيداع”.
و أوضحت الرابطة أن “المشكلة لازالت عالقة” رغم هذه الجهود، “مما يؤثر سلبا على ظروفنا المعيشية ويهدد استقرارنا النفسي”.
و طالبت الرابطة ب “حل سريع وجذري” لهذه المشكلة، مؤكدة على “تمسكها بحقوقها المشروعة”.
وتدعو الرابطة جميع الجهات المعنية إلى:
- التدخل لحل هذه المشكلة بشكل عاجل.
- احترام حقوق الأساتذة المتعاونين.
- تحسين ظروف العمل في المعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية.
وتؤكد الرابطة على أن الأساتذة المتعاونين هم جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية، وأنهم يلعبون دورًا هامًا في العملية التعليمية.
وتناشد الرابطة جميع الأساتذة المتعاونين توحيد جهودهم من أجل المطالبة بحقوقهم المشروعة.
