الحكومة تصادق على توسيع صلاحيات شركة “معادن”

تمت الموافقة اليوم الخميس على مرسوم يقضي بتوسيع صلاحيات المؤسسة لتتناسب مع مجال تدخلها، وذلك من خلال إضافة اختصاصات جديدة.

المرسوم يقضي بتحويل شركة معادن موريتانيا إلى وكالة وطنية تسمى “الوكالة الوطنية معادن موريتانيا”، بموجب المادة 03 من القانون رقم 2022-026 الصادر بتاريخ 12 دجمبر 2022. ويهدف هذا التحويل إلى توسيع صلاحيات الوكالة لتتمكن من التخطيط والإنجاز والإنشاء لكل البنى التحتية الضرورية لنشاطات التعدين الأهلي وشبه الصناعي، مثل الطرق والصحة والمياه والكهرباء، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية.

تم أيضًا الموافقة على مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقية تمويل لمشروع دعم نظام شبكات الأمان الاجتماعي II، وكذلك اتفاقية بشأن التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين موريتانيا والسعودية.

وختم المجلس بتعيينات في عدة وزارات، بما في ذلك وزارة التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، ووزارة الصحة، ووزارة البترول والمعادن والطاقة، ووزارة الزراعة، ووزارة التجهيز والنقل، ووزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة، ووزارة البيئة.