يبدو أن المرشح العيد محمدن أمبارك يعتزم التصدي لأي “خرق” للقانون من قبل شخصيات سامية، مؤكدًا أنه سيقوم بتشكيل ملفات قانونية شاملة تحتوي على الوقائع التي تخرق القانون وتستحق المتابعة القضائية. يشير المرشح إلى أن الشخصيات التي يحظر عليها ممارسة السياسة تشمل موظفي السلطة، القضاة، رئيسي اللجان والمؤسسات، وأفراد القوات المسلحة والأمن، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين الآخرين. يؤكد المرشح أن القانون يمنع هؤلاء الأشخاص من ممارسة النشاط السياسي أو المشاركة في الانتخابات، ويعاقب بشدة أي انتهاك لهذا القرار. ويشدد على ضرورة احترام القانون والابتعاد عن ممارسة السياسة، داعيًا إلى ترك المواطنين يختارون بحرية دون تأثير السلطة أو المال أو النفوذ.
