وصف تجمع نقابات التعليم الخاص في موريتانيا الترخيص لمؤسسات خاصة بتدريس النظام التعليمي الفرنسي بأنه «قرار جائز» ويفتقر إلى «المرجعية القانونية»، مطالبًا بإلغائه.
في رسالة موجهة إلى الرئيس محمد ولد الغزواني، دعا التجمع الذي يضم خمس نقابات إلى «وضع الجميع على مسافة واحدة من القانون التوجيهي»، مؤكدًا ضرورة أن يخضع له جميع الموريتانيين أو أن يتم إلغاؤه أو تعديله لصالح الجميع.
وأشارت الرسالة إلى أن مشروع المدرسة الجمهورية قد تحول من «نعمة إلى نقمة»، مما زاد الأعباء على الوكلاء، حيث يزدحم أبناؤهم في أقسام تصل أعدادها إلى نحو مائة طالب، ويعودون «بخفي حنين من حيث الفائدة والاستفادة».
كما لفتت إلى أن هناك «قطاعًا عريضًا من الموريتانيين يبحثون عن مخرج من القانون التوجيهي» إما بالهجرة للتعلم في الخارج أو بمحاولة الاستثناء منه تحت شعارات فارغة.
وانتقدت الرسالة ما اعتبرته «غياب الصراحة والمصارحة» في التخطيط المدروس للموارد البشرية والمادية، مشيرة إلى الازدحام في المؤسسات العامة نتيجة الضغط الناجم عن حجم الإقبال وغياب الشريك الخاص.
وقد وقعت البيان كل من:
– النقابة الوطنية للفاعلين في التعليم الخاص
– النقابة العامة للتعليم الخاص
– النقابة الموريتانية للمستثمرين في التعليم الخاص
– النقابة الحرة للفاعلين في التعليم الخاص
– الاتحاد العام للتعليم الخاص في موريتانيا
