بمناسبة انعقاد الدورة نصف السنوية للمجلس الأعلى للقضاء، المقرر غداً الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أود أن أعبر عن خالص تهانيَّ للإنجازات البارزة التي تحققت تحت قيادة نائب رئيس المجلس، وزير العدل وحافظ الأختام. هذه الجهود، وعلى رأسها تنظيم الأيام التشاورية العامة حول العدالة في عام 2023، نجحت في تحقيق توافق قوي حول إطار مرجعي طموح لإصلاح القضاء في موريتانيا.
كما أحيي مصادقتكم، فخامة الرئيس، على نتائج هذه الأيام التشاورية، مما يعكس التزامكم الراسخ بتطوير وتعزيز نظامنا القضائي ليصبح أكثر كفاءة وعدالة واستجابة لتطلعات المواطنين.
وأود أيضاً أن أقدم تهانيَّ الحارة للأسرة القضائية في موريتانيا التي لعبت دوراً أساسياً في نجاح هذه الأيام التشاورية. لقد ساهمت بمشاركتها الفعالة وشجاعتها في طرح مطالبها ورؤاها في رسم معالم إصلاح يلبي تطلعات المجتمع.
وبصفتي رئيساً للتجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين (RPEJM)، أود أن أجدد دعمنا الكامل لهذه الإصلاحات واستعدادنا للمساهمة في تنفيذها. نحن على يقين بأن هذه الإصلاحات ستفتح آفاقاً جديدة من أجل قضاء حديث وشفاف ومرن.
ومع ذلك، أود أن أغتنم هذه المناسبة لأعرض على سيادتكم بعض المطالب العاجلة للخبراء القضائيين، التي من شأنها، إذا ما أُخذت بعين الاعتبار، أن تعزز بشكل كبير ركائز هذه الإصلاحات. كما أحيي الاستجابة السريعة لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء لبعض شواغلنا التي أعربنا عنها في مراسلاتنا السابقة.
من بين هذه المطالب:
1. تمثيل الخبراء القضائيين في جميع الأنشطة الرسمية للوزارة، أسوة بالمهن القضائية الأخرى.
2. توفير مكاتب مناسبة للخبراء القضائيين في محاكم الاستئناف بمختلف ولايات الوطن.
3. تفعيل الهيئة الوطنية للخبراء القضائيين من خلال تنظيم انتخابات حرة وشفافة، وفقاً للقانون 020/97 ونصوصه التطبيقية.
4. مراجعة هذا القانون ونصوصه بالتعاون الوثيق مع الخبراء القضائيين لتكييفه مع التطورات التقنية والمهنية الحالية.
5. تحديث القائمة الوطنية للخبراء القضائيين لاستبعاد الأشخاص المتوفين أو غير الممارسين.
6. تنظيم يوم وطني للتعريف بدور الخبير القضائي كقاضٍ فني، لتوعية المتقاضين، سواء كانوا أفراداً أو شركات، بأهمية هذا الدور.
7. توفير التكوين المستمر للخبراء القضائيين حول النظام القضائي وقوانين الإجراءات المعمول بها.
8. تخصيص أراضٍ للخبراء القضائيين لدعم نشاطهم، وذلك بعد تحقيق المطالب السابقة.
9. احترام التخصصات الفنية عند تعيين الخبراء في القضايا القضائية، من خلال استشارة التجمع المهني للخبراء القضائيين الموريتانيين لضمان الكفاءة الفنية.
10. إشراك الخبراء القضائيين في المشاريع الوطنية لتقديم استشارات فنية، خاصة في مجالات التحول الرقمي، الموارد البشرية، المالية، والبنية التحتية.
إن هذه المطالب ليست فقط في مصلحة الخبراء القضائيين، بل تهدف إلى تحسين النظام القضائي برمته، وتعزيز الشفافية والحكم الرشيد. إن الإصلاح الشامل الذي يتضمن مشاركة الخبراء القضائيين سيضمن تحقيق هذه الأهداف على الوجه الأكمل.
وفي الختام، أود أن أعرب عن شكري وامتناني لفخامتكم، رئيس الجمهورية، وكذلك لنائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وفريق وزارة العدل، وخاصة السيد الأمين العام. نحن على ثقة بأن جهودكم المستمرة ستثمر عن المزيد من الإنجازات لصالح الشعب والأمة.
نسأل الله أن يوفقكم في هذه المهمة النبيلة.
محمد فاضل الهادي
رئيس التجمع المهني الخبراء القضائيين الموريتانيين (RPEJM)
