أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية عن تشكيل لجنة للتحقيق في ما ذكرته مستثمرة أمريكية من تعرضها لمضايقات وممارسات تخالف قواعد الحكامة والاشتراطات البيئية للاستثمار، بالإضافة إلى تصرفات تعتبر مجرمة بموجب القانون.
وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن اللجنة ستعمل على التحقيق في كافة جوانب القضية والتأكد من مسار دعم المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، في تطوير مشاريعهم بما يحقق الربحية المطلوبة ويسهم في تنمية البلاد وخلق فرص العمل.
وتم تحديد يوم 11 أبريل المقبل كآخر موعد لتقديم تقرير اللجنة. وأكدت الوزارة أنها ستشارك نتائج التحقيق بشفافية مع الرأي العام، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على النتائج، بهدف تعزيز جاذبية موريتانيا للاستثمارات الأجنبية ومكافحة الفساد.
وأضافت الوزارة أنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي شكل من أشكال الفساد أو التقصير أو أي سلوك يضر بسمعة البلاد ويؤثر على جهود تحسين بيئة الاستثمار.
وكانت المستثمرة الأمريكية، دانيال سيريباسي، قد أعلنت عن سحب استثمارات شركتها من موريتانيا، مبررة ذلك بتعرضها لمضايقات وابتزاز من مسؤولين موريتانيين، مشيرة إلى وجود فساد داخل الإدارة الموريتانية.
