أشرف وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه، ووزير التنمية الحيوانية المختار گاگيه، اليوم الإثنين، على افتتاح الورشة الوطنية التشاركية الخاصة بمقترح الميزانية الأولية، وكذلك المصادقة على الخطة الوطنية للأمن الصحي للفترة 2026-2030.
ووفقًا لإيجاز رسمي، بدأ العمل على إعداد الخطة الوطنية للأمن الصحي منذ عام 2024، وذلك بالتعاون بين مختلف القطاعات الوزارية المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الشركاء الفنيين والماليين.
كما شهدت المرحلة التحضيرية إجراء تحليل شامل لنتائج التقييم الخارجي المشترك، بهدف تحديد محاور التدخل ذات الأولوية في مجالات الرصد الوبائي، الجاهزية للطوارئ، وتعزيز القدرات المؤسسية والبشرية.
وخلال كلمته بالمناسبة، أوضح وزير الصحة عبد الله سيدي محمد وديه أن السنوات الأخيرة، خاصة مع جائحة كوفيد-19، كشفت عن هشاشة الأنظمة الصحية في مختلف أنحاء العالم، وأبرزت ضرورة تبني خطط استباقية شاملة لمواجهة الأزمات الصحية، وذلك ضمن مقاربة “صحة واحدة” التي تدمج بين الصحة البشرية والحيوانية والبيئية.
وأضاف الوزير أن قطاع الصحة، بتوجيهات من الرئيس محمد ولد الغزواني وتنفيذًا لبرنامج حكومة الوزير الأول المختار ولد أجاي، يضع الأمن الصحي على رأس أولوياته نظرًا لما تمثله الأوبئة من تهديدات تؤثر على صحة المواطنين واستقرار المجتمع.
ونوه الوزير بالإصلاحات الكبرى التي يشهدها القطاع، مثل إنشاء المركز الوطني للاستجابة للطوارئ في مجال الصحة العمومية “ملاذ”، الذي وصفه بأنه يمثل خطوة عملية هامة نحو تعزيز قدرات الرصد والتدخل المبكر واستشراف المخاطر الصحية.
وأكد الوزير أن الورشة تأتي في سياق يتطلب تنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة وتعبئة الموارد الفنية والمالية، بهدف اعتماد خطة وطنية طموحة تسهم في تعزيز قدرات البلاد في مجالات الرصد الوبائي، الاستجابة للطوارئ، والتكوين والتأهيل المؤسسي.
كما أعرب الوزير عن تقديره للدعم المتواصل من الشركاء في التنمية، خاصة منظمة الصحة العالمية، البنك الدولي، منظمة الأغذية والزراعة، وباقي الهيئات الدولية التي تدعم جهود تعزيز المنظومة الصحية الوطنية.
