رفضت المحكمة العليا في مالي، يوم الجمعة، عدّة طعون تقدّمت بها أحزاب سياسية تطالب بإلغاء قرار المجلس العسكري القاضي بحل الأحزاب والتكتلات السياسية في البلاد.
وفي بيان مشترك، أكدت بعض الأحزاب أن ممثليها سيواصلون المسار القانوني عبر الطعن أمام محكمة استئناف باماكو، بالإضافة إلى السعي لعرض القضية على المستوى الدولي.
وكان المجلس العسكري، بقيادة الجنرال عاصيمي غويتا، قد أعلن يوم 13 مايو الجاري حل جميع الأحزاب السياسية والمنظمات ذات الطابع السياسي، وحظر عقد اجتماعاتها.
ويأتي القرار عقب مشاورات وطنية دعت إليها الحكومة وقاطعتها قوى المعارضة، وأسفرت عن توصيات بتعليق عمل الأحزاب السياسية وتنصيب الجنرال غويتا رئيسًا لفترة انتقالية تمتد لخمس سنوات قابلة للتجديد.
وفي أعقاب القرار، خرج مئات المواطنين في العاصمة باماكو في مظاهرة مؤيدة للديمقراطية، رفعوا خلالها شعارات مناوئة للمجلس العسكري، مطالبين بعودة الحكم المدني وتنظيم انتخابات نزيهة.
