أشرف معالي وزير العدل، السيد محمد محمود الشيخ عبد الله بن بيه، صباح اليوم الاثنين في نواكشوط على انطلاق أعمال دورة تدريبية مخصصة للقضاة، تهدف إلى تعزيز الكفاءة القضائية من خلال فهم الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وتطبيق العدالة الجنائية.
الدورة، التي نظمتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في موريتانيا بالتعاون مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تسعى إلى تعميق الخبرات القضائية وتعزيز كفاءات القضاة، فضلاً عن توفير فرصة لتبادل التجارب والممارسات الجيدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد معالي وزير العدل في كلمته على أن تعزيز حقوق الإنسان يعد من أولويات السياسات العامة في موريتانيا، مشيرًا إلى أن الدستور الموريتاني يكفل المبادئ الأساسية لحقوق الإنسان مثل المساواة وضمان الحريات الأساسية، إلى جانب مكافحة الاسترقاق والتعذيب والمعاملات غير الإنسانية. وأضاف أن الدولة أظهرت التزامًا قويًا بحماية حقوق الإنسان من خلال الانضمام إلى الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
من جانبه، شدد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، السيد أحمد سالم ولد بوحبيني، على أهمية الدورة التدريبية في ترسيخ دولة القانون وتعزيز حماية حقوق الإنسان، مشيرًا إلى ضرورة إلمام القضاة بالالتزامات الدولية لموريتانيا وقدرتهم على تطبيقها في إطار الإجراءات الجنائية.
وفي سياق متصل، أكد الأمين العام للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، السيد سلطان بن حسن الجمالي، أن الدورة ستركز على تبادل المعرفة والخبرات، مع التركيز على الأمثلة العملية التي تساعد في تطبيق المبادئ النظرية على أرض الواقع، وتسليط الضوء على دور المؤسسات الوطنية في دعم القضاء.
حضر الافتتاح عدد من الشخصيات البارزة، بما في ذلك رئيس الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، والمدعي العام لدى المحكمة العليا، وممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، إضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة العدل.
