أكد تقرير فني صادر عن صندوق النقد الدولي أن قطاع الطاقة في موريتانيا يعاني ضعفًا مؤسسيًا في الإدارة الضريبية والحوكمة، داعيًا إلى تدخلات استراتيجية لتعزيز كفاءة الأداء وتحقيق عوائد أفضل.
وأشار التقرير، الذي أعده الصندوق بطلب من الحكومة الموريتانية، إلى أن الهيئات الرسمية المعنية بمشاريع الطاقة تعيش حالة من التشتت وضعف التنسيق، خصوصًا في ما يتعلق بتبادل البيانات، مما ينعكس سلبًا على كفاءة الحوكمة والرؤية الشاملة للقطاع.
وسجل التقرير وجود قصور في التنسيق بين مديرية الضرائب، وإدارة الجمارك، ووحدة مشروع السلحفاة الكبرى “آحميم”، ووزارة الطاقة والبترول، والشركة الموريتانية للمحروقات، محذرًا من غياب آلية فعالة لتبادل المعلومات.
كما لفت إلى نقص الكفاءات داخل وحدة البترول التابعة للضرائب، وتوقف عمل وحدة إدارة المخاطر، إضافة إلى تعطيل وحدة الجمارك المتخصصة في المحروقات.
وانتقد التقرير قيام الشركة الموريتانية للمحروقات بدور تنظيمي نيابة عن وزارة الطاقة، رغم كونها مؤسسة تجارية، معتبرًا أن ذلك يعود إلى ضعف الخبرات داخل الوزارة، وقد يفضي إلى تضارب مصالح.
ودعا التقرير إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئات المعنية لتطوير التنسيق المؤسسي، وإعادة هيكلة الوحدات التنظيمية داخل الضرائب والجمارك، وتدعيمها بالكفاءات الفنية، إلى جانب تفعيل وحدات الجمارك الخاصة بالمحروقات وتطوير إجراءات تشغيل مناسبة لطبيعة القطاع.
ويأتي التقرير استجابة لطلب من وزير الاقتصاد والمالية لتحسين إيرادات الدولة الضريبية من قطاع المحروقات.
