أكد وزير الطاقة والمعادن، محمد ولد خالد، القائم بأعمال وزير الاقتصاد، أن الحكومة تعمل على تعبئة الموارد الداخلية والخارجية، وخلق بيئة استثمارية محفزة، وتوسيع الوعاء الضريبي ومواءمته، بالإضافة إلى ترشيد نفقات التسيير لصالح الاستثمار، وتعزيز الشراكات الخارجية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها صباح اليوم الخميس، خلال لقاء استُعرض فيه التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية لموريتانيا، المنظم من طرف البنك تحت شعار: “الإصلاح خدمة للشمول والصمود ومواصلة لديناميكية الدعم الاجتماعي في موريتانيا”.
وأشار الوزير إلى أن اعتماد البلاد على صادرات المواد الاستخراجية يُبقي الاقتصاد الوطني عرضة لتقلبات الأسعار العالمية، مما يستدعي المضي قدمًا نحو تنويع الاقتصاد وتثمين المقدرات المحلية.
وأضاف ولد خالد أن التقرير يمثل ثمرة جهود متعددة الأطراف، ويتيح فرصة للنقاش حول الحصيلة الاقتصادية، والتحديات والآفاق المستقبلية، مؤكداً أن التوصيات الواردة فيه سيتم أخذها بعين الاعتبار في إعداد السياسات والاستراتيجيات الوطنية القادمة.
كما استعرض الوزير الإصلاحات التي شهدتها موريتانيا في السنوات الأخيرة، والتي ساهمت في الحفاظ على التوازنات الاقتصادية وتحسين المؤشرات التنموية، فضلاً عن تمويل مشاريع حيوية في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، خاصة لفائدة الفئات الهشة، مع العمل على تمكين القطاع الخاص من المساهمة في خلق فرص العمل وتحقيق نمو مستديم.
