دعت الأمم المتحدة إلى اتخاذ خطوات عاجلة لمعالجة أزمة الديون التي تعاني منها الدول منخفضة الدخل، مؤكدة أن أكثر من ثلثي هذه البلدان إما غارقة في الديون أو معرضة لخطرها.
وجاء هذا التحذير خلال إطلاق تقرير جديد في نيويورك بعنوان: “مواجهة أزمة الديون: 11 إجراء لإطلاق التمويل المستدام”، بحضور نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، أمينة محمد، وعدد من الخبراء، من بينهم محمود محيي الدين، وباولو جينتيلوني، وريبيكا غرينسبان، رئيسة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد).
وقالت أمينة محمد إن الاقتراض يجب أن يكون محفزًا للتنمية، لكنه لم يعد يخدم مصالح العديد من الدول النامية، في ظل ارتفاع غير مسبوق في كلفة خدمة الديون، مما يهدد المسار التنموي لهذه البلدان.
من جهتها، نبهت غرينسبان إلى أن 3.4 مليار شخص يعيشون حاليًا في دول تنفق على فوائد الديون أكثر مما تنفقه على الصحة أو التعليم، بزيادة 100 مليون شخص عن العام الماضي، في حين قفزت مدفوعات خدمة الديون في البلدان النامية من 847 مليار دولار إلى 921 مليار دولار خلال عام واحد فقط.
وأشار باولو جينتيلوني إلى أن كلفة خدمة الديون تضاعفت خلال العقد الماضي، موضحًا أن طبيعة الأزمة الحالية ترتبط أساسًا بتلك التكاليف المرتفعة.
وقدّم التقرير 11 توصية رئيسية، قال إنها قابلة للتطبيق سياسيًا وفنيًا، وترتكز على ثلاثة مستويات:
متعدد الأطراف: من خلال ضخ السيولة ودعم الدول منخفضة الدخل.
دولي: عبر إنشاء منصة حوار بين المقترضين والدائنين.
وطني: بتحسين القدرات المؤسسية والسياسات المالية وإدارة المخاطر.
وأكد التقرير أن هذه التوصيات تندرج ضمن جهود الأمم المتحدة لمواجهة “الأزمة الصامتة” التي تهدد التنمية في الدول الأكثر هشاشة، مشددًا على أن الحلول ممكنة إذا توفرت الإرادة السياسية.
