منذ ديسمبر الماضي، تواجه مالي تدفقًا هائلاً للاجئين من بوركينا فاسو المجاورة، حيث تجاوز عددهم 40 ألفًا، وفقًا لتقارير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
ويستمر اللاجئون في الوصول بمعدل ينذر بالخطر، حيث يدخل أكثر من 500 شخص يوميًا إلى الأراضي المالية، هربًا من تصاعد العنف في بوركينا فاسو، والذي ازدادت حدته بشكل ملحوظ منذ بداية مارس الحالي.
وتتجه العائلات اللاجئة، التي تشكل النساء والأطفال نسبة كبيرة منها، إلى مدينة كورو على الحدود، حيث تم تسجيل أكثر من 25 ألف لاجئ، بينما يتجه البعض الآخر إلى مناطق أخرى مثل موبتي وباندياجارا وسان.
وتتنوع دوافع هروب اللاجئين، فبينما يفر البعض من الهجمات المسلحة التي تشنها الجماعات المتطرفة، يضطر آخرون للنزوح بسبب عمليات الجيش البوركينابي ومساعديه من متطوعي الدفاع عن الوطن، الذين دربهم قرويون للمساهمة في الحرب ضد تلك الجماعات.
وتواجه مالي صعوبات كبيرة في استقبال هذا العدد الهائل من اللاجئين، حيث تعاني من نقص حاد في الموارد المالية والبنية التحتية، مما يهدد ب تفاقم الأوضاع الإنسانية في البلاد.
وتناشد المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المجتمع الدولي بتقديم مساعدات عاجلة لمالي، لتوفير احتياجات اللاجئين الأساسية من مأكل ومأوى وخدمات صحية وتعليمية، والمساهمة في تخفيف الضغط على الحكومة المالية.
وتُعدّ هذه الأزمة الإنسانية تحديًا كبيرًا لمالي والمجتمع الدولي، وتتطلب تعاونًا دوليًا مُكثّفًا لتوفير حلول مستدامة للاجئين البوركينابيين، وضمان عودتهم الآمنة إلى بلادهم في الوقت المناسب.
