صرح فريق الدفاع عن شركة BIS TP Sarl بأن الشركة تعرضت لحملة استهداف منسقة من قبل جمعية تدعى “منظمة الشفافية الشاملة”، التي يديرها السياسي والسيناتور السابق محمد ولد غده، مشيرين إلى تقديم شكوى ضدها إلى وكيل الجمهورية استنادًا إلى ذلك.
أوضح الدفاع، الذي يضم ثلاثة محامين بينهم نقيب المحامين بونا الحسن، أن حملة الاستهداف اتسمت بتركيز المنشورات على محاولة النيل من سمعة الشركة وتشويه صورتها أمام الرأي العام والشركاء، وترويج معطيات مغلوطة.
وأوضح الدفاع أن التركيز كان على الشركة دون غيرها من الشركات المشاركة في الصفقة، وأنه تم الزج باسم زين العابدين ولد الشيخ أحمد بشكل مختلق، بغية الإضرار به وبسمعته.
وأشار الدفاع إلى تقديم شكوى أمام وكيل الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، وأنها أحيلت إلى مفوضية الجرائم الاقتصادية، حيث باشرت جمع المعلومات، وفي نهاية المطاف تم إحالة المسطرة إلى وكيل الجمهورية الذي أمر بمتابعة المتهم بتهم القذف والافتراء، وتم إحالته إلى قاضي التحقيق في الديوان السادس وطلب إيداعه السجن.
فريق الدفاع مكون من نقيب المحامين بونا الحسن، الأستاذ يسلم يحي، والأستاذ أحمد فال امبارك.
