أكد رئيس مكتب الجمارك بميناء نواكشوط المستقل للحاويات، العقيد سيدي محمد ولد سيدي المختار، أن الجمارك تعمل على تصحيح الاختلالات السابقة في جمركة الهواتف عبر المنصة الجديدة، مع تسوية الإجراءات وضمان المساواة بين جميع المستوردين.
وأشار إلى أن الضريبة تخضع لمساطر قانونية متعددة، وأن قيمة الهاتف المرجعية تعتمد على أقل قيمة مناسبة، مع مراعاة فرق الضرائب السابقة وضرائب الاستهلاك، لضمان العدالة بين الهواتف الذكية والعادية.
وأوضح أن دور الجمارك لا يقتصر على التحصيل فقط، بل يشمل مكافحة التهريب وتسهيل التجارة، مؤكدًا انفتاحهم على الحوار مع الفاعلين الاقتصاديين لتطبيق الإجراءات بطريقة مبسطة تخدم الاقتصاد الوطني وتحافظ على السلم الأهلي.
