شدد الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد اشروقه، على استقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن اللجوء إليه سلوك مدني وحق قانوني.
جاء ذلك ردًا على سؤال في المؤتمر الأسبوعي للحكومة حول توقيف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده.
وأكد ولد اشروقه أن الحكومة لا دخل لها في الموضوع وليست طرفًا فيه، ولا تعلق على مسألة أمام القضاء.
وأشار وزير البترول أن الموضوع يعود إلى التقاضي بين طرفين.
وكان ولد غده قد اعتقل أمس بعد دعوى تقدم بها ضده رئيس أرباب العمل زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
وأثارت عملية اعتقال ولد غده جدلًا واسعًا في موريتانيا، حيث اعتبرها البعض استهدافًا لحرية التعبير، بينما اعتبرها آخرون إجراءً قانونيًا لا علاقة له بالسياسة.
وتعد منظمة الشفافية الشاملة من أبرز المنظمات الحقوقية في موريتانيا، وتعنى بمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.
يُذكر أن ولد غده سبق أن اعتقل عدة مرات في السنوات الأخيرة، كان آخرها في عام 2020 على خلفية اتهامه بنشر معلومات كاذبة حول وباء كورونا.
