قال عدد من أصحاب محلات بيع الهواتف إن الحديث عن نقص ضرائب على الهواتف غير دقيق، مؤكدين أن الضريبة لم تكن تُطبّق في المعابر الحدودية، وأن إدخالها قد يرفع أسعار الأجهزة بشكل كبير.
وأكد التجار خلال مؤتمر صحفي أنهم ملتزمون بالقوانين الضريبية، مشيرين إلى أن بضائعهم كانت تخضع لجمركة تقديرية غير محددة، محذرين من أن الآلية الجديدة قد تؤدي إلى فقدان وظائف العديد من الشباب العاملين في القطاع.
وأشاروا إلى تجارب دول أخرى طبّقت آليات مماثلة، حيث واجهت مشاكل تقنية أثّرت على المستهلكين، داعين الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للتدخل لضمان حقوقهم وتسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين.
