نجحت وكالة الأخبار المستقلة في الحصول على تفاصيل خاصة حول محادثات جرت بين رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، ومحققي الشرطة خلال مرحلة التحقيق معه قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة.
ووفقًا للمصادر، قدم ولد غده رواية مفصلة للأحداث المتعلقة بالملف، حيث أكد دور منظمته في الإبلاغ عن الفساد وأوضح أن التفاصيل التي قدمتها المنظمة تعتمد على مصادر متعددة، بما في ذلك المبلغين وصفحات الجهات الرسمية.
وبعد جمع المعلومات والتحقيق فيها، قامت المنظمة بزيارات ميدانية لمواقع الأشغال لتقييم الوضع بشكل أكبر دقة، وبناءً على ذلك، أصدرت تقريرها وأبلغت الجهات المختصة والرأي العام بنتائج التحقيقات.
ولد غده رفض الكشف عن هوية الأشخاص الذين قاموا بالزيارات الميدانية، مشيرًا إلى أن المنظمة استشرت خبراء ومهندسين متطوعين للحصول على آرائهم وتوجيهاتهم.
وأكد ولد غده أن الوثائق التي حصلت عليها المنظمة تظهر تجاوزات في استخدام المواد وعدم جودة المعدات المستخدمة في المشروع، موضحًا أن المنظمة تعتبر ذلك دليلًا على عدم امتثال الشركة للمعايير الفنية والقانونية.
وفي النهاية، أُحيل ولد غده إلى السجن بتهمة الافتراء والقذف ونشر معلومات كاذبة، حسب ما أورده وكيل الجمهورية، بعد أن اتهمته السلطات بنشر معلومات زائفة بهدف التشويش وإلحاق الضرر بالغير.
