أعلن المجلس العسكري في مالي، اليوم الأربعاء، تعليق النشاط السياسي للأحزاب والجمعيات “حتى إشعار آخر”، وذلك بعد قرار أصدره رئيس المجلس العسكري أسيمي غويتا. وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز السيطرة على الحكم بعد انقلاب عسكري في أغسطس 2020.
وجاء في المرسوم الصادر عن المجلس العسكري أن تعليق النشاط السياسي يأتي “لأسباب الانتظام العام”، مما يفرض قيودًا إضافية على أي معارضة أو انتقاد للعسكريين المتمسكين بالسلطة. وتأتي هذه الخطوة بعد تجاوز المهلة التي حددها العسكريون بناءً على ضغوط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) لتسليم الحكم إلى سلطة مدنية.
وقد برر المتحدث باسم الحكومة، عبد الله مايغا، تعليق نشاط الأحزاب بـ “الحوار” الوطني الذي أطلقه غويتا في ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن عدم الالتزام بالمهلة المحددة أدى إلى “نقاشات عقيمة”.
