صادق مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، على اتفاقيات مع دولة قطر لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي والفني، وتسهيل تبادل الخبرات والمعلومات، مع ضمان حماية الاستثمارات وتشجيع المشاريع المشتركة بين البلدين.
كما شملت القرارات سلسلة مراسيم تهدف إلى تطوير الأداء الإداري الوطني، من بينها تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الصناعات الاستخراجية، تنظيم التعليم القاعدي الإلزامي، وتعيين رؤساء مجالس إدارات مدارس تكوين المعلمين، إضافة إلى منح رخص استكشاف موارد معدنية.
وعرض الوزراء كذلك برامج وطنية لخلق 30 ألف فرصة عمل خلال 2026-2027، إلى جانب متابعة الوضع الداخلي والدولي، وتنفيذ الخطة الاستراتيجية الثالثة للنمو المتسارع والرفاه المشترك، مع التركيز على التنمية المستدامة، الإصلاح المالي، واللامركزية بمشاركة المجتمع المدني والجماعات المحلية.
