نظمت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع مجلس أوروبا، ورشة عمل تكوينية حول الإطار التشريعي المتعلق بالجريمة السيبرانية والأدلة الإلكترونية.
تهدف الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تعزيز قدرات المشاركين في مجال مكافحة الجريمة السيبرانية، من خلال:
- تقديم عروض حول آليات ومعايير وشروط انضمام الدول إلى اتفاقية بودابست المتعلقة بجرائم المعلوماتية.
- تقديم عرض مفصل حول الترسانة القانونية في مجال الجريمة السيبرانية في موريتانيا.
- مناقشة أفضل الممارسات في مجال جمع الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الإلكترونية.
شارك في الورشة ممثلون عن مختلف القطاعات المعنية، بما في ذلك:
- الدفاع
- العدل
- الداخلية
- الخارجية
- المحكمة العليا
- سلطة حماية البيانات ذات الطابع الشخصي
- سلطة التنظيم
- مفوضية حقوق الإنسان
- خبراء ومهتمون بالأمن السيبراني
- عدد من أطر وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة
تأتي هذه الورشة في إطار الجهود المبذولة من قبل الحكومة الموريتانية لتعزيز الأمن السيبراني في البلاد، ومكافحة الجريمة الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية.
من خلال هذه الورشة، تسعى موريتانيا إلى:
- تحديث قوانينها المتعلقة بالجرائم الإلكترونية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
- بناء قدرات كوادرها الوطنية في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
- تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية.
تعتبر الجريمة الإلكترونية تهديدًا متزايدًا على جميع الدول، ولذلك من المهم اتخاذ خطوات جادة لمكافحتها.
إن تنظيم هذه الورشة من قبل وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بالتعاون مع مجلس أوروبا، خطوة إيجابية في هذا الاتجاه.
