خلدت وزارة التجارة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة اليوم الوطني للصناعة تحت شعار “معا من أجل تسريع النهوض وتعزيز صناعتنا”. وتهدف هذه المناسبة إلى تسليط الضوء على أهمية القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وتعزيز مشاركة مختلف الفاعلين الاقتصاديين في النهوض بهذا القطاع الحيوي.
فعاليات اليوم الوطني:
شهد اليوم الوطني للصناعة تنظيم العديد من الفعاليات الهامة، من بينها:
- ورشات عمل: ناقشت الورشات تحديد النموذج الصناعي المناسب لموريتانيا، ورسم الاستراتيجيات الخاصة بتمويل القطاع الصناعي، وتحسين مناخ الأعمال وترقية الاستثمارات في القطاع الصناعي، واستعراض تجارب رائدة من بعض الدول الشقيقة والصديقة.
- خطابات رسمية: أكد فيها كل من وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير التجارة وكالة مختار حسينو لام، ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية الشيخ العافية ولد محمد خونه، ورئيس اتحاد أرباب العمل الموريتانيين زين العابدين ولد الشيخ أحمد على أهمية القطاع الصناعي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في موريتانيا، وضرورة تضافر الجهود من أجل النهوض بهذا القطاع.
الإنجازات والتحديات:
أوضح وزير الصيد والاقتصاد البحري وزير التجارة وكالة أن الحكومة صادقت على استراتيجية جديدة للتصنيع في موريتانيا في أفق 2030، تهدف إلى ترقية صناعة وطنية متنوعة ومنافسة ومستدامة ومندمجة في الاقتصاد الوطني. وأشار إلى أن الإصلاحات التي تم تنفيذها في القطاع مكنت من رفع مؤشر الإنتاج الصناعي في موريتانيا حيث بلغ 7.3% سنة 2023، مقارنة بمستواه سنة 2022. كما أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع عرفت تقدما مستمرا وصل 13%.
ومع ذلك، لا تزال هناك بعض العوامل التي تعيق مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني بشكل كامل، مثل:
- غياب التجربة الصناعية:
- ضعف أداء البنوك:
- قلة اليد العاملة:
- ضيق السوق الوطنية:
التطلعات المستقبلية:
أعرب المشاركون في فعاليات اليوم الوطني للصناعة عن تفاؤلهم بمستقبل القطاع الصناعي في موريتانيا، مؤكدين على ضرورة تضافر الجهود من أجل:
- توفير طاقة نظيفة ورخيصة:
- إقامة صناعة وطنية متنوعة تنافسية مستدامة:
- دمج القطاع الصناعي بقوة في نسيج الاقتصادي الوطني:
ختاماً:
يعدّ اليوم الوطني للصناعة مناسبة هامة لتقييم مسيرة القطاع الصناعي في موريتانيا وتحديد التوجهات المستقبلية. وبات من الواضح أن هذا القطاع يملك إمكانيات كبيرة للنمو والتطور، وأن تحقيق ذلك يتطلب تضافر الجهود من قبل جميع الفاعلين، من حكومة وقطاع خاص ومجتمع مدني.
