أطلقت وزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، اليوم، ورشة عمل لإطلاق دراسة لتقييم جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية.
مشاركة واسعة:
وشهدت ورشة العمل مشاركة واسعة من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك بهدف مناقشة نتائج الدراسة وتحديد التحديات والفرص والإجراءات التي يتعين اتخاذها لتعزيز التجارة الإلكترونية في موريتانيا.
أهمية التجارة الإلكترونية:
أكد وزير التحول الرقمي، السيد محمد عبدالله ولد لولي، على أهمية التجارة الإلكترونية في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
مجالات التقييم:
تغطي الدراسة سبع مجالات رئيسية، تشمل:
- تقييم جاهزية البنية التحتية للتجارة الإلكترونية.
- صياغة استراتيجيات فعالة للتجارة الإلكترونية.
- تطوير الخدمات اللوجستية والبريدية.
- تسهيل التبادلات التجارية عبر الإنترنت.
- توفير حلول دفع آمنة وموثوقة.
- وضع إطار قانوني وتنظيمي مناسب للتجارة الإلكترونية.
- تطوير مهارات القوى العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
- تحسين الوصول إلى التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال التجارة الإلكترونية.
نهج شامل:
أوضح الوزير ولد لولي أن الدراسة تم إعدادها باتباع نهج شامل ضم جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أنه تم عقد سلسلة من المشاورات والمناقشات، بالإضافة إلى جمع المعلومات والآراء من خلال الاستبيانات عبر الإنترنت.
إطلاق دولي:
تم تنظيم إطلاق دولي للتقرير على هامش أسبوع التجارة الإلكترونية الذي نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية في جنيف في ديسمبر 2023.
دعم أممي:
أكدت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلى بيترس يحيى، على دعم الأمم المتحدة لموريتانيا في جهودها لتعزيز التجارة الإلكترونية. وأشارت إلى أن موريتانيا تتمتع بإمكانيات كبيرة في هذا المجال، خاصةً مع ارتفاع معدلات انتشار الإنترنت والهاتف المحمول في البلاد.
مبادرات حكومية:
وأشادت السيدة يحيى بالإرادة السياسية القوية في موريتانيا لجعل التحول الرقمي أداة رئيسية للتنمية، مشيرة إلى أن الأجندة الرقمية الوطنية 2022-2025 تتضمن العديد من المشاريع التي تدعم التجارة الإلكترونية.
مُخرجات إيجابية:
من المتوقع أن تُساهم نتائج هذه الدراسة في وضع خطة عمل وطنية لتعزيز التجارة الإلكترونية في موريتانيا، مما سيُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص جديدة للجميع.
