كشفت إحصائيات الصرف المالي المنشورة على صفحة ميزانية الدولة الموريتانية عن أرقام ضخمة ومعدلات إنفاق مرتفعة خلال الثلث الأول من السنة المالية 2024، من شأنها أن تثير جدلًا واسعًا وتساؤلات حول جدوى هذه المصروفات وفعاليتها في تحقيق الأهداف المرجوة.
أبرز النقاط من الإحصائيات:
- إنفاق ضخم لديوان مفوضية الأمن الغذائي: تجاوز إنفاق ديوان مفوضة الأمن الغذائي 999 مليون أوقية قديمة خلال أقل من 4 أشهر، أي ما يُمثل أكثر من 17% من ميزانية القطاع المخصصة للسنة المالية بأكملها.
- وزارة التشغيل والتكوين المهني: لم تختلف عن سابقتها، حيث تجاوز إنفاق ديوان وزيرة التشغيل والتكوين المهني 560 مليون أوقية قديمة خلال نفس الفترة،
- وزارة الزراعة: على الرغم من تواصل فشلها في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية الأساسية، خصصت الوزارة 610 مليون أوقية قديمة للإنفاق خلال الثلث الأول من 2024.
ملاحظات وتساؤلات:
- غياب الفعالية: تُثير هذه الأرقام الضخمة تساؤلات حول جدوى هذه المصروفات ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة، خاصة في ظل استمرار التحديات في قطاعات مثل الأمن الغذائي والبطالة والاكتفاء الذاتي من المواد الزراعية.
- المقارنة مع باقي القطاعات: لم تُصدر بيانات رسمية تُظهر حجم الإنفاق في باقي الوزارات والقطاعات الحكومية، مما يجعل من الصعب تقييم مدى صحة هذه الأرقام ومقارنتها مع باقي مكونات الميزانية.
- غياب الشفافية: يطالب العديد من المراقبين والمهتمين بشؤون المالية العامة بضرورة نشر بيانات أكثر تفصيلاً حول وجهة هذه المصروفات، مع تعزيز مبدأ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام.
تأثير هذه الأرقام:
- ردود فعل سلبية: تُثير هذه الأرقام استياءً شعبيًا واسعًا، خاصة في ظل تردي الأوضاع المعيشية وتزايد معدلات البطالة والفقر.
- مخاوف من استمرار الفساد: تُعزز هذه الأرقام المخاوف من استمرار ظاهرة الفساد وسوء إدارة المال العام في موريتانيا.
- دعوات للإصلاح: تُطالب مختلف الفعاليات بضرورة مراجعة منظومة الصرف المالي وإعادة توزيع الموارد بشكل أكثر عدالة وفعالية، مع التركيز على الأولويات وتحقيق التنمية المستدامة.
ختامًا: تُلقي هذه الأرقام الضوء على الحاجة الماسة لإصلاحات جذرية في منظومة المالية العامة في موريتانيا، مع تعزيز الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق و توجيهه نحو تحقيق التنمية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
المصدر: وكالة الإعلام الإخبارية
