أعلن وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني، عبد السلام ولد محمد صالح، عن معاناة موريتانيا من ضعف في تنافسية مجال الطاقة، حيث تصل تكلفة الكهرباء إلى 7 أضعاف ما يدفعه الصينيون.
جاء ذلك خلال مشاركته في ندوة نظمها البنك الدولي في إطار اجتماعات الربيع 2024، والتي حملت عنوان “توفير الطاقة لإفريقيا: ما المطلوب لتسريع وتيرة الوصول للخدمات وتحسين المعيشة؟”.
وأوضح الوزير أن موريتانيا تمتلك “مستقبلاً واعداً” في مجال الطاقة، بعد إطلاق الحكومة حزمة إجراءات لتطوير هذا القطاع الحيوي للتنمية. وتشمل هذه الإجراءات الاستثمار في الطاقة المتجددة، حيث تتمتع موريتانيا بإمكانيات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى إمكانيات واعدة في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر.
كما أكد الوزير على قيام الحكومة بإصلاحات مؤسسية في قطاع الطاقة، شملت فصل الإنتاج عن التوزيع بهدف تحسين كفاءة الخدمة ووصولها إلى أكبر شريحة ممكنة من السكان.
وتطرق الوزير إلى أهمية التكامل الاقتصادي في مجال الطاقة بين الدول ذات الفائض في الموارد وتلك التي تعاني من شحّها، مع طرحه تساؤلاً حول جدوى الاحتفاظ بهذه الموارد داخل القارة أو تصديرها إلى الخارج.
وشهدت الندوة مشاركة كل من رئيس البنك الدولي ورئيس البنك الإفريقي للتنمية.
وتُعدّ هذه التصريحات تأكيداً على التحديات التي تواجهها موريتانيا في مجال الطاقة،
ومع ذلك، تُشير أيضاً إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة للبلاد لتطوير هذا القطاع وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة،
خاصةً مع التركيز على مصادر الطاقة المتجددة.
