اختتمت اليوم الجمعة 19 أبريل 2024 فعاليات الحملة الوطنية للتكوين والتحسيس حول القوانين المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمالة الأطفال في مركز تدريب الجمّالة بآشميم.
أهم ما جاء في الحفل:
- أشاد منسق بعثة وزارة العدل المكلفة بالحملة، مستشار وزير العدل المكلف بالتعاون والمتابعة والتقييم، القاضي أعمر القاسم، بالأدوار التاريخية التي لعبها الجمّالة في ضبط الأمن وخدمة المواطنين في المناطق الصعبة والنائية.
- أشار القاضي القاسم إلى أن الدولة قررت توسيع الحملة هذا العام لتشمل مدارس التكوين الأمنية والإدارية والجامعات والمعاهد في إطار سياسة ترمي إلى نشر وترسيخ ثقافة حقوق الإنسان.
- اعتبر القاضي القاسم أن الدور الذي ينهض به الجمّالة وكون قادة تجمعهم يتمتعون بصفة الضبطية القضائية يجعلهم في صدارة المستهدفين بهذه الحملة.
- شارك في أعمال اليوم الكادر التأطيري للمركز وضباط الشرطة القضائية المنتسبون له والعاملون فيه.
- عرض أعضاء البعثة أمام المشاركين مقتضيات القوانين: 2020-017، المجرم والمعاقب للاتجار باﻷشخاص والعمالة الخطيرة والمحظورة على اﻷطفال، والقانون رقم 2015-031 المتعلق بمحاربة العبودية والممارسات الاستعبادية، والقانون رقم: 2020-018 المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين.
أهداف الحملة:
- نشر وتعميم النصوص المجرمة والمعاقبة للعبودية والاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وعمال الأطفال.
- التكييف الدقيق للوقائع ذات الصلة.
- اتخاذ التدابير اللازمة لمتابعة مرتكبي هذه الجرائم وحماية الضحايا.
- لفت انتباه الرأي العام على خطورة هذه الوقائع.
- البحث والتحري الاستقصائي في هذا المجال.
- إظهار شمولية وترابط هذه الوقائع ومدى تأثيرها على حقوق وكرامة الانسان.
- التعويض العادل للضحايا.
- توحيد المعالجة القضائية وتعميم الممارسات الفضلى.
