أقدمت السلطات المالية على خطوة مفاجئة تمثلت في إقالة سفرائها في 10 دول، من بينهم سفيرها في موريتانيا، محمد ديباسي، واستدعائهم جميعًا إلى العاصمة باماكو. وشملت هذه التغييرات الدبلوماسية سفراء مالي في روما، كوناكري، نواكشوط، أوتاوا، هافانا، الدوحة، داكار، أبو ظبي، كيغالي، إضافة إلى المستشار الأول في سفارة مالي في موسكو ومترجمة شفوية، كمديرة بعثة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي.
ولم تُصدر السلطات المالية أيّ توضيحات رسمية حول أسباب هذه الإقالات المفاجئة، بما في ذلك إقالة السفير ديباسي الذي شغل منصبه في موريتانيا منذ أبريل 2019، ويُعدّ خبيرًا اقتصاديًا مرموقًا.
تأتي هذه التطورات الدبلوماسية اللافتة بعد أسبوع فقط من زيارة وفد مالي رفيع المستوى إلى العاصمة نواكشوط، ضمّ وزيري الخارجية والدفاع، حاملًا رسالة من الرئيس عاصيمي غويتا إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.
وتُثير هذه الإقالات الجماعية للسفراء، خاصةً مع غموض الدوافع وراءها، تساؤلات حول توجهات السياسة الخارجية لمالي في ظلّ الحكم العسكري الحالي.
