أعلن وزير الداخلية واللامركزية في موريتانيا، محمد أحمد ولد محمد الأمين، عن قرار من الرئيس محمد الشيخ الغزواني بتشكيل لجنة وزارية برئاسة الوزير الأول لحل المشاكل العقارية في البلاد. وأشار الوزير إلى بدء عمل هذه اللجنة منذ ستة أشهر، حيث توصلت إلى حلول ستصدر في مراسيم بمجلس الوزراء قريبًا، مؤكدًا أن هذه الحلول ستمنح السلطات الإدارية صلاحيات جديدة في مجال العقارات.
وخلال رده على أسئلة أطر نواذيبو، أوضح الوزير أن وكالة سجل السكان والوثائق المؤمنة نفذت حملة واسعة لتسجيل السكان غير المسجلين في سجل الحالة المدنية، حيث تم تسجيل أكثر من ستمائة ألف نسمة، بما في ذلك أكثر من ثمانية آلاف في ولاية نواذيبو. وأكد أن الجهود استثنت أي مواطن، مشيرًا إلى أن وكالة “هويتي” أطلقت تطبيقًا لتسهيل الحصول على الوثائق المؤمنة، ووصل عدد المشتركين فيه إلى أكثر من 100 ألف مواطن. وأخيرًا، أشار إلى أن الولوج للحالة المدنية والخدمات العقارية تشكل أهمية كبيرة للمواطنين بناءً على تقييم وزارة الداخلية واللامركزية.
