أشار حزب الوحدة والتنمية إلى أن المواطن هو المتضرر الأكبر من صيغة جمركة الهواتف الحالية، داعياً إلى تعديل القرار بما يوازن بين مصالح الدولة وحماية القدرة الشرائية للأفراد.
وشدد الحزب، المنضوي ضمن منسقية أحزاب الأغلبية، على أهمية إعادة النظر في طريقة احتساب الضرائب، مع مراعاة تنوع الأجهزة وقيمتها الفعلية لضمان عدالة ومرونة أكبر في التطبيق.
وأكد الحزب أن الهاتف أصبح أداة أساسية للتواصل والعمل والتعليم، محذراً من أن الضرائب المرتفعة قد تلحق أضراراً بفئات واسعة من المواطنين، مع تأكيد دعمه للسياسات الاقتصادية المتوازنة التي تعزز موارد الدولة.
