في بيان صادر عن الدفعة الأخيرة من كتاب الضبط، والتي تضم 33 عضوا، طالبوا بوصفهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الرئيس محمد ولد الغزواني، بضرورة منحهم قطع أرضية، مشيرين إلى أهمية تحسين الأوضاع المادية والمعنوية في القضاء. يأتي هذا الطلب في إطار اهتمامهم الكبير بقطاع العدل وضرورة تطويره وتحسين أوضاعه. ورغم أن هذا الطلب قد أحيل من قبل وزير العدل إلى وزير المالية، إلا أنه لا يزال ينتظر تنفيذه، مما دفعهم للمطالبة بإنصافهم وتحقيق المساواة في منح القطع الأرضية.
