الاخبارالمواضيع الرئيسية

تركيا تقرر الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية

أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان اليوم الأربعاء أن أنقرة قررت الانضمام لدعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

وفي مؤتمر صحفي مع نظيرته الإندونيسية ريتنو مرسودي في أنقرة، أضاف فيدان أن إسرائيل تواصل جرائمها بحق الشعب الفلسطيني وعلى المجتمع الدولي إيقاف هذه الجرائم.

وأكد الوزير التركي أن إقامة دولة فلسطينية وحل الدولتين أمران أساسيان “أكدنا عليهما مع قادة دول الغرب”، وأشار إلى أن بعض الدول الغربية أصبحت تعترف بأن حل الدولتين أمر لا مناص منه.

وأشار فيدان إلى أنه لمس خلال مباحثاته في العاصمة السعودية الرياض مع الدول التي تعترف بفلسطين وخاصة ضمن منظمة التعاون الإسلامي ودول الجامعة العربية، أن بعضها مستعد لاتخاذ موقف بشأن دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل لدى محكمة العدل الدولية، مشيرا إلى أن نيكاراغوا وكولومبيا اتخذتا موقفا ملموسا بشأن القضية.

وأضاف قدمنا ​​نتائج تقييماتنا اليوم للرئيس (رجب طيب أردوغان)، وأود أن أعلنها هنا لأول مرة، أنه و”وفقا للقرار السياسي المتخذ، قررنا في تركيا الانضمام إلى الدعوى المرفوعة من قبل جنوب إفريقيا ضد إسرائيل (الإبادة الجماعية) في محكمة العدل الدولية”.

وأعرب فيدان عن تمنياته بسير الدعوى بمحكمة العدل الدولية باتجاهها الصحيح مع هذه الخطوة التي اتخذتها تركيا.

وتابع: سنكمل إجراءاتنا القانونية بعد أن اتخذ رئيسنا هذا القرار السياسي وتم إعلانه أمام العالم أجمع، وسنواصل العمل مع جميع الدول الصديقة والحليفة بشأن ما يمكن القيام به بخصوص القضية وأي من الدول الأخرى التي يمكنها التقدم بطلبات أيضا.

ورفعت دولة جنوب أفريقيا في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 دعوى إلى محكمة العدل الدولية، تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين بقطاع غزة.

وبعد عدة جلسات أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في يناير/كانون الثاني الماضي، باتخاذ كل ما في وسعها من إجراءات لمنع قواتها من ارتكاب أعمال إبادة جماعية وفرض إجراءات عقابية على أعمال التحريض، واتخاذ خطوات لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة.

ورغم قرار المحكمة واصلت إسرائيل حربها المستمرة على القطاع الفلسطيني منذ نحو 7 أشهر والتي خلّفت حتى اليوم أكثر من 112 ألف شهيد ومصاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى